وزیر علوم طی حکمی دکتر محمدمهدی تهرانچی را به ریاست دانشگاه شهیدبهشتی تعیین کرد. این تغییر دومین تغییر ریاست دانشگاه ها در روزهای اخیر است.

دکتر محمدمهدی تهرانچی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر افزود: حکم ریاست اینجانب امروز از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام می شود.

وی یادآور شد: زمان مراسم تودیع و معارفه از سوی وزارت علوم مشخص می شود.

دکتر محمدعلی تهرانچی پیش از این ریاست مرکز نشر دانشگاهی را برعهده داشت. وی استاد فیزیک و پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهیدبهشتی است.

دکتر احمد شعبانی پیش از این ریاست دانشگاه شهیدبهشتی را برعهده داشت. دکتر ترانه وظیفه شناس مدیر روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با مهر این موضوع را قطعی ندانست و گفت: این موضوع هنوز به دانشگاه اعلام نشده است.

به گزارش مهر، تغییر ریاست دانشگاه شهیدبهشتی، دومین تغییر رئیس دانشگاه در تهران در روزهای اخیر است. پیش از این وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ریاست دانشگاه الزهرا را تغییر داد و دکتر انسیه خزعلی به جای دکتر محبوبه مباشری به ریاست دانشگاه الزهرا منصوب شد. 

در جلسه عصر روز یکشنبه شورای حل اختلاف، عضویت صادق کریمی عضو شورای شهر زنجان را بنا به آنچه از آن به عنوان دلایل محرمانه یاد می کنند سلب عضویت شد.

به گزارش انتخاب به نقل از مهر، پیشتر نیز آروز رحمتی دیگر عضو شورای شهر زنجان بنا به آنچه تخلف در حوزه انجام وظیفه اعلام شده بود از ادامه حضور در ترکیب شورای شهر منع شد.

فرماندار شهرستان زنجان، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تائید این خبر با اشاره به بررسی ها و تصمیم گیری های شورای حل اختلاف استان در خصوص پرونده محرمانه صادق کمریمی، عضو شورای شهر زنجان، گفت: کریمی از شورای اسلامی شهر زنجان سلب عضویت شده است.

وی ادامه داد: این عضو شورای شهر که پرونده او براساس مستندات بسیاری در شورای حل اختلاف تشکیل شده است، 20 روز فرصت اعتراض و رفع اتهام دارد.

فرماندار شهرستان زنجان، با تاکید بر اینکه اعضای شورا ی شهر باید نسبت به همه تصمیم گیری های خود پاسخگو باشند افزود: برای رسیدگی به تخلفات هر یک از اعضای شورای شهر و مسئولان باید تخلفات مستند و محرز شود.

راشاد که سابقه حضور در شورای شهر زنجان را دارد افزود اعضای شورای شهر باید در چارچوب قانون عمل کنند و از اعمال نظرهای شخصی در اداره امور شهر بپرهیزند. 

یکی از خوانندگان انتخاب در مطلبی از وضعیت ترافیک در شرق تهران گله کرده :

وقتی که مسیرهای بزرگراهی و تازه تاسیس شهید زین الدین ، شهید باقری و شهید یاسینی را در شرق تهران می پیماییم به تقاطع غیر همسطح شهید کلاهدوز می رسیم که از این نقطه توقف و ترافیک بی حساب و کتاب منطقه آغاز می شود.

در این قسمت عده ای برای رهایی از ترافیک سنگین بزرگراه بسیج به مسیر موازی بزرگراه هجرت و خیابان چهارم افسریه پناه می برند . در این مسیر سالها همه منتظر عقب نشینی پادگانهای موجود و تعریض خیابان 46 شهید رحیمی بودند که این اتفاق در آبان سال 1390 اتفاق افتاد .

نکته جالب این است همینک پس از 6 ماه از این عقب نشینی شهرداری محترم منطقه 14 هیچ اقدامی برای ساماندهی این بلوار انجام نداده و بلوار مذکور به محلی برای دپوی نخاله و سدمعبر میوه فروشان تبدیل شده!

این وضعیت به همراه عدم ساماندهی خیابان چهارم افسریه و عدم راه اندازی قطعی پل عابر پیاده مقابل شهرک شهید بهشتی و همچنین سد معبر گسترده تعمیرگاه های خودرو در مجاورت خیابان باعث ترافیک دیگری به موازات ترافیک بزرگراه بسیج گردیده .

این ترافیک از مقابل شهرک شهید بهشتی تا ورزشگاه تختی بطول 3 کیلومتر همه روزه از ساعت 6 الی 10 شب پابرچاست و اصولا شهرداری های مناطق 14 و 15 هیچ توجه ای به این موضوع نداشته و اعتنایی به اتلاف بیهوده وقت ملت و صدها لیتر سوخت که با راه اندازی نهایی و یک بار برای همیشه ! پل عابر شهرک شهید بهشتی و رفع سد معبر تعمیرگاه های این خیابان برطرف می شود نداشته و بسیار ضعیف عمل می نماید.

این در حالیست که این بی توجهی های ساده باعث ضربه زدن به اعتماد شهروندانی می شود که سعی و همت مجدانه سایر بخشهای شهرداری محترم تهران را به عینه می بینند . امید است مسئولین مافوق شهرداری های این دو منطقه در جهت اصلاح موارد ذکر شده دستورات لازم را صادر فرمایند.  

رئیس پلیس تهران از آغاز دور جدید برخورد با بدپوششان، مزاحمان نوامیس و اراذل و اوباش در پایتخت خبر داد و گفت: برخورد با بد پوششی در دو بخش تولید کنندگان، واردکنندگان و مصرف کنندگان انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا در تشریح این خبر اظهار داشت: طرح برخورد با اراذل و اوباش و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی که یکی از مهمترین شاخص های طرح امنیت محله محور در پایتخت است در سال گذشته با قدرت اجرا شد. اجرای این طرح منجر به دستگیری تعداد زیادی از مخلان نظم و امنیت عمومی شد. خوشبختانه با اقدامات موثر پلیس تعداد اراذل و اوباش سطح یک نسبت به گذشته کمتر شد.

وی ادامه داد: اراذل و اوباش سطح سه و نوچه های آنها برای شهروندان ایجاد مزاحمت می کردند که با این افراد برخورد جدیشد که دور جدید اجرای این طرح نیز اجرا و برخورد لازم با این افراد انجام می شود.

رئیس پلیس تهران با هشدار به اراذل و اوباش و مخلان نظم افزود: به نفع این افراد است که رفتار خود را اصلاح کرده و دست از اعمال خلافکارانه بردارند در غیر اینصورت با برخورد شدید پلیس مواجه می شوند.

ساجدی نیا با اعلام اینکه برخورد با مزاحمان نوامیس یکی از دغدغه های اصلی پایتخت نشینان است و برخورد با اینگونه افراد بارها از سوی شهروندان درخواست شده است، تاکید کرد: قانون و مردم از پلیس انتظار دارند با بی نظمی های اجتماعی و هنجار شکنی تعداد قلیلی که بدون توجه به ارزش ها و بنیان فرهنگی جامعه اقدام به این کار می کنند برخورد شود.

به گفته وی، رویکرد طرح برخورد با مزاحمان نوامیس پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از رشد ناهنجاریهای اجماعی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان است.

فرمانده انتظامی تهران برخورد با بدحجابی، بدپوششی و مانکنهای لباس های مبتذل را از دیگر طرح های مورد درخواست مردم عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح از چند سال گذشته در سطح شهر آغاز شده است و دور جدید اجرای آن نیز بنا به خواست مردم انجام می شود.

ساجدی نیا تاکید کرد: برخورد با بد پوششی در دو مبحث تولید کنندگان، واردکنندگان و مصرف کنندگان انجام می شود به طوری که همزمان با اغاز طرح تمامی مراکز تولیدی و توزیعی لباس در شهر تهران شناسایی شده و هشدارهای لازم به آنها داده شد. در صورت توجه نکردن به این هشدارها مراکز متخلف پلمب خواهند شد.

وی ادامه داد: بعد دیگر اجرای این طرح شامل استقرار گشت های ثابت خودرویی امنیت اخلاقی در میادین، مجتمع های تجاری و خیابانها و گشت های موتور سوار انتظامی و راهنمایی در بزرگراههای شهر تهران است. این گشت ها با افرادی که وضعیت پوشش نامناسب دارند و از مصادیق بدپوششی هستند برخورد می کند. 

رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با اشاره به كاهش 35 درصدي كشته‌هاي تصادفات فروردين ماه در پايتخت از اجراي طرح ضربتي برخورد با ورود غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك از روز شنبه نهم ارديبهشت ماه خبر داد و گفت: برخورد با استفاده‌كنندگان از تلفن همراه در حين رانندگي نيز همچنان ادامه دارد.

سردار حسين رحيمي روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به آمار پزشكي قانوني گفت: بر اين اساس در فروردين ماه سال جاري شمار كشته‌هاي تصادفات رانندگي در پايتخت با 38 درصد كاهش معادل 35 نفر و مجروحان با 15 درصد كاهش معادل 229 نفر نسبت به سال گذشته كمتر شده است.

وي با اشاره به اينكه همچنان 56 درصد كشته‌هاي تصادفات در تهران عابران پياده و 29 درصد موتورسواران هستند افزود: در عين حال 89 درصد كشته‌هاي تصادفات را مردان و 11 درصد را زنان تشكيل داده و 72 درصد فوتي‌ها نيز زير ديپلم هستند.

70 درصد مرگ موتورسوران در بزرگراه‌ها رقم مي‌خورد

رييس پليس راهور تهران با اشاره به اينكه حدود 70 درصد تصادفات فوتي و جرحي پايتخت موتورسوران بوده و 70 درصد تصادفات فوتي موتورسواران نيز در بزرگراه‌ها رخ مي‌دهد گفت: با توجه به حساسيت اين موضوع پليس به صورت ويژه در بزرگراه‌هاي تهران نسبت به برخورد با موتورسواران متخلف اقدام مي‌كند هرچند كه شايد اين امر گاهي اوقات موجب ايجاد بار ترافيك مقطعي نيز شود اما به جهت پيشگيري از بروز حوادث رانندگي و انظباط بخشي ترافيكي مجبوريم اين طرح‌ها را اجرا كنيم.

وي با اشاره به اينكه عدم توجه به جلو، عدم رعايت حق تقدم و عدم رعايت فاصله طولي علت 70 درصد تصادفات در پايتخت است به اجراي طرح‌هاي ويژه پليس راهور تهران از ابتداي امسال اشاره كرد و گفت: بر اين اساس با توجه به حساسيت موضوع طرح‌هاي ويژه‌اي را پليس تهران در دستوركار خود قرار داده و قصد دارد كه با اين اقدامات از تصادفات پيگيري كند.

طرح ويژه برخورد با صحبت‌كنندگان با تلفن همراه و ارسال كنندگان پيامك در حين رانندگي، تصادفات خسارتي پايتخت را 30 درصد كاهش داد

برخورد با صحبت‌كنندگان با تلفن همراه و ارسال كنندگان پيامك در حين رانندگي با شدت ادامه مي‌يابد

رييس پليس راهور تهران با اشاره به اين كه طرح ويژه برخورد با صحبت‌كنندگان با تلفن همراه و ارسال كنندگان پيامك در حين رانندگي از هفته گذشته در پايتخت آغاز شده است اجراي اين طرح را بسيار موفقيت‌آميز عنوان كرد و گفت: آمارها نشان مي‌دهد تصادفات خسارتي در تهران در هفته گذشته حدود 30 درصد كاهش داشته است كه اين آمار مويد افزايش توجه رانندگان در حين رانندگي و توجه به جلو است. 

رئیس انجمن تحقیقات راینولوژی گفت:‌ برخلاف تصور همگان در تحقیقی که در بین جامعه ایرانی و آمریکایی انجام دادیم مشخص شد که مردان ایرانی بیش از زنان مایل به جراحی زیبایی صورت هستند.

محسن نراقی در گفت‌وگو با فارس در مورد دلایل افزایش جراحی پلاستیک در ایران اظهار داشت: برخی جامعه‌شناسان عنوان می‌کنند به دلایل فرهنگی و پوشش اسلامی زنان به دلیل اینکه فقط صورتشان نمایان است سعی می‌کنند تا با جراحی پلاستیک صورت تقیصه‌ها را برطرف کنند در حالی که با تحقیقی که ما روی 2 هزار مورد ایرانی و آمریکایی انجام دادیم این فرضیه کاملاً رد شد.

وی اضافه کرد: اگر جراحی پلاستیک فقط به این دلیل باشد، زنان دیگر کشورهای اسلامی و حاشیه خلیج فارس هم باید به این روش روی بیاورند در حالی که در تحقیقی که ما داشتیم میزان مراجعه مردان، بسیار بالاتر از زنان است که برای جراحی پلاستیک اجزای صورت خود مراجعه می‌کنند.

وی افزود: در کشور ما 90 درصد جراحی‌ها مربوط به جراحی بینی است و این جراحی 7 برابر کشورهای غربی در حال انجام است.

به گفته نراقی ایرانی‌ها به زیبایی خیلی اهمیت می‌دهند و فرهنگی حاکم شده که برخی افراد وقتی به سن میانسالی می‌رسند با تلقین اطرافیان عمل زیبایی برایشان امری ساده جلوه می‌کند و به راحتی جزئی از صورت خود مانند پلک یا بینی را به زیر تیغ جراحی زیبایی می‌سپارند.

این متخصص گوش و حلق و بینی گفت: ما از نظر فرهنگی باید بیشتر روی آسیب شناسی، افزایش اعتماد به نفس کار کنیم تا افراد ظاهر خود را معیار قرار ندهند. از طرفی اگر مردم نسبت به عوارض جراحی زیبایی آگاهی داشته باشند این قدر به سمت این جراحی‌ها روی نمی‌آورند.

نراقی خاطرنشان کرد: حتی برخی آن قدر جراحی پلاستیک را پیش‌پا افتاده فرض می‌کنند که به پزشک عمومی مراجعه می‌کنند و پس از تغییر در صورت متوجه می‌شوند که جراحی روی اصول آناتومی صورت نبوده که اثرات مخرب روانی روی فرد می‌گذارد. 

به گفته قائم مقام دانشگاه پیام نور، با رای دیوان عدالت اداری، از این پس ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز در دانشگاه پیام نور رایگان شد.

سعید حسامی - قائم مقام دانشگاه در گفتگو با مهر اعلام کرد که این دانشگاه در گذشته برای شهریه دانشجویان ممتاز شاغل به تحصیل 50 درصد تخفیف ویژه در نظر می گرفت که با رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، تحصیل دانشجویان ممتاز در دانشگاه پیام نور رایگان می شود.

متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است:

"نظر به این که مطابق بند 5 ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 18/5/1383 برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهای درخشان و هدایت آنان به سمت اولویتهای راهبردی کشور در زمینه علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذیصلاح از جمله ماموریتهای اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری احصاء شده است و در راستای قانون مذکور آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر در تاریخ 31/2/1386 به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارتخانه یاد شده رسیده است و در ماده 3 آیین نامه مقرر شده که پذیرش دانشجویان ممتاز مذکور در ماده 2 آیین نامه در دوره های تحصیلی بالاتر در هر یک از دانشگاههای دولتی به صورت رایگان است و دانشگاهها به دریافت شهریه مجاز نیستند، بنابراین بند 2 مصوبه هشتصد و یازدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور مورخ 5/7/1388، مبنی بر اعمال 50 درصد تخفیف شهریه به لحاظ مغایرت با مقررات مذکور و خارج بودن از حدود اختیارات هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور، به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب [5/7/1388] صادر و اعلام می‌شود."

پیرو شکایت یکی از دانشجویان رتبه اول کل کشور دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 88-87، که پیرو آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود و در رشته کامپیوتر– نرم افزار دانشگاه پیام نور مرکز تهران در مقطع کارشناسی ارشد به تحصیل اشتغال دارد، این رای از سوی دیوان عدالت اداری صادر شد.

مطابق با آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر وزارت، تحقیقات و فناوری، پذیرش دانشجویان ممتاز مذکور در دوره های تحصیلی بالاتر در هر یک از دانشگاههای دولتی به صورت رایگان است و دانشگاهها مجاز به دریافت شهریه از دانشجویان مذکور نیستند. 

فریدون احمدی در گفتگو با مهر با تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی نیروی انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنایع سابق معضلی به نام پرسنل قراردادی داشت که این پرسنل نوعا نیروهای قراردادی سازمانها بودند و به آن‌ها وعده داده شده بود که از ابتدای سال 90 به صورت مستقیم با آنها قرارداد منعقد می‌شود.

آخرین وضعیت انعقاد قرارداد با نیروهای شرکتی

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، قرارداد حدود 300 نفر پرسنلی که دارای شرایط مذکور منعقد بودند؛ منعقد شده و هم اکنون قرارداد آنها با زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شده است. این درحالی است که انتهای کار ساماندهی این نیروها، به صدور بخشنامه‌ای از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری رسید که بر این اساس دستگاهها مکلف به انعقاد قرارداد به صورت مستقیم با نیروهای شرکتی شدند.

وی تصریح کرد: بر همین اساس در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تقریبا با تمامی افرادی که مشمول این بخشنامه بودند، قرارداد منعقد شده و هم اکنون این نیروها حقوق اسفند خود را دریافت کرده و مطابق با بررسی‌های انجام شده، کار انعقاد قرارداد در سال جدید و دریافت حقوق و مزایای فروردین ماه آنها نیز در حال انجام است.

احمدی گفت: اگرچه این کار به افزایش تعداد نیروهای شرکتی که به صورت مستقیم با وزارتخانه قرارداد منعقد کرده‌اند، اضافه کرد، اما مشکل پرسنل حل شده و لذا نیروهایی که در شرکتهای طرف قرارداد وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی سابق مشغول به کار بودند، تعیین تکلیف شده‌اند.

وی اظهار داشت: در این میان اگر موارد نقضی وجود داشته باشد، ستاد ویژه‌‍ای که به این منظور تشکیل شده است، به کار ساماندهی اقدام خواهد کرد؛ چراکه دستور رئیس جمهور نباید روی زمین بماند.

جزئیات ادغام معاونت‌های وزارت صنایع و بازرگانی 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه مجلس از دولت خواست پول برداشتی از بانکها را به حساب‌ آنها بازگرداند، گفت: بسیاری از مسئولان بانکهای دولتی و خصوصی در پیغام‌هایی به مجلس نسبت به عملکرد دولت در این باره اعتراض کردند.

ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از برداشت غیرقانونی دولت از حساب بانکها در صحن علنی در روزهای آینده خبر داد و گفت: این گزارش هم اکنون در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مجلس به این نتیجه رسید که برداشت دولت از حساب بانکها، کاملا غیرقانونی بوده و در این زمینه مصوبه دولت در هیئت تطبیق قوانین با مقررات نیز ابطال شد.

فتحی پور با تاکید بر اینکه باید هرچه سریعتر پول‌های برداشت شده از حساب بانکها برگردد، افزود: بسیاری از بانکها چه در بخش خصوصی و چه دولتی عنوان کردند که اساسا تفاوت نرخ ارز دریافتی نداشته اند و دولت به صورت غیرقانونی از حساب‌های آنها برداشت کرده است.

وی خاطر نشان کرد: برداشت غیرقانونی دولت از حساب بانکها باعث شد تا هم اکنون بانکها با کمبود منابع برای ارائه تسهیلات و انجام پروژه های گوناگون مواجه باشند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: بانکها اعلام کرده اند که باید برای رفع نیازهای مالی اقتصاد کشور منابع را تامین و سپس نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

به گفته فتحی پور، دولت در سال حمایت از تولید ملی، بانکها را با مشکل تامین مالی مواجه کرده است و این موضوع به بانک مرکزی نیز اعلام شده است.

وی خاطر نشان کرد: به بانک مرکزی اعلام شد که برداشت دولت از حساب بانکها کاملا غیرقانونی و کارشناسی نشده بوده و به همین دلیل نیز مجلس مصوبه دولت را در این زمینه ابطال کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: از این پس قرار شد تا بانکها در زمان انجام اقدامات ارزی، مستندات حساب‌های ارزی خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.

فتحی پور، افزود: بانکها گفتند هرچه ارز دریافت کردند، به نرخ مرجع بوده و طبق ثبت سفارشها عمل شده بود؛ بنابراین برداشتهای دولت باید به آنها برگردد.